قانونگرایی آگاهانه و مسئولانه !!

0

قانونگرایی آگاهانه و مسئولانه !!

 

به گزارش نجف آباد نگار دکتر محسن دیانی یادداشتی تحت عنوان “قانونگرایی آگاهانه و مسئولانه !!” منتشر کرد که در ادامه این یادداشت را مشاهده می کنید.

قاعده «قبح عقاب بلابیان» که استنباط شده از قرآن کریم است بیان می دارد که مجازات در مواردی که برای مردم بیان نشده ناشایست است.
در پاسخ به همین قاعده است که قوانین قبل از لازم الاجرا شدن باید از طریق روزنامه رسمی انتشار یابند.
از سوی دیگر بر طبق تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شهروندان ذی حق هستند به تمامی اطلاعات و اسناد موجد حق و تکلیف دسترسی پیداکنند.
آیا مسئولیت های ناشی از قانون فقط متوجه شهروندان است؟
روی سخن در جمله معروف «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» کیست؟
جهل به قانون یعنی چه؟

قانونگرایی آگاهانه

 

آگاهی است که مایه حق و تکلیف در زندگی اجتماعی است و از رابطه ای دو سویه بین حاکمیت و جامعه تشکیل شده است.
قانونگرایی آگاهانه، مبتنی بر مجموعه آگاهی های مورد نیاز در تقسیم کار ملی بر اساس قانون اساسی و شامل تدوین آگاهانه، تصویب آگاهانه، تایید و تفسیر آگاهانه، ابلاغ و اجرای آگاهانه و نظارت آگاهانه است.
البته آگاهی و پذیرش آگاهانه قوانین از سوی مردم نیز وظیفه آنان است.
چگونه می توان قوانینی را که بر پایه آگاهی های ناقص تصویب شده اند را رافع مسئولیت از قانونگذاران دانست ولی نزد شهروندان رافع مسئولیت نیست؟
چرا باید خیل عظیم قوانینی که مکررا تغییر یافته اند و برابر برآوردهای تقریبی موجب ۲۵-۲۰ سال دوباره کاری در قانونگذاری کشور شده اند رافع مسئولیت قانونگذار باشد ولی منافع همگانی که در این تغییرات ناآگاهانه دچار خسارت شده اند برای شهروندان رافع مسئولیت نباشد؟

تفاوت بین قانونگذار و مردم

 

اگر جهل در ارتباط با قانون در هر سطحی پذیرفته نیست پس بین قانونگذار و مردم نباید تفاوتی وجود داشته باشد.
بروز و تشدید مشکلات متعدد در زندگی مردم شامل تورم و گرانی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، فقر، سقوط ارزش پول ملی، حاشیه نشینی، افزایش سن ازدواج جوانان، بحران مسکن، رشوه، فساد اداری، فرار مغزها، قاچاق کالا، مصرف گرایی، واردات بی رویه، آلودگی های زیست محیطی، ترافیک، مدرک گرایی، پارتی بازی، تبعیض و … نشان از وجود مشکلات جدی در عرصه های گوناگون قانون و قانونگرایی در کشور دارد که در فرآیند تدوین، تصویب، تایید و تفسیر، اجرا و نظارت قابل ردیابی است.

مسئولیت مدنی در مورد هر کسی یا هر دستگاهی که پیرامون قانون کوتاهی کرده باشد دارای مصداق است.
جهل به قانون، جهل است و تفاوتی نمی کند مردم به قانون جهل داشته باشند یا تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی.
بدون تردید جهل قانونگذاران و مجریان قانون در انجام وظایف ذاتی خود از اهمیت بالاتری نسبت به جهل مردم به قانون برخوردار است چرا که مردم نمی توانند و نباید همچون قانونگذاران یا مجریان قانون از آن آگاهی داشته باشند.

قانونگرایی آگاهانه و مسئولانه !!
قانونگرایی آگاهانه و مسئولانه !!

نظام قانونگذاری فعلی

 

نظام قانونگذاری فعلی از اساس وجود مسئولیت مدنی قانونگذار را محل تردید می داند. از این رو مسئولیت فقط متوجه مردم است.
تاوان اشتباهات تقسیم کار ملی در قانونگرایی را نیز مردم باید به دوش بکشند که نکند ساحت قانونگذاران به مسئولیت مدنی اقداماتشان مکدر گردد!
مردم نسبت به جهل شان به قانون دارای مسئولیت اند اما قانونگذاران برای آگاه سازی مردم وظیفه ای جز درج در روزنامه رسمی کشور ندارند.
آیا انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور در تیراژ بسیار محدود یا الکترونیکی برای رفع مسئولیت از نظام قانونگذاری و برای ایجاد مسئولیت دوچندان برای مردم کافی است؟!
آیا نظام قانونگذاری در اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی پیرامون قوانین وظیفه ای ندارند.
در کدام موضوع اجتماعی آگاه سازی برای افکارسازی و رفتارسازی کافی است؟!
شاید در دوران بیش از ۱۱۰ سال قانونگذاری در ایران مسبوق به سابقه نباشد که مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم در فرآیند پیچیده قانونگذاری و قانونگرایی پیگیری شود.

آثار محدودی از پذیرش قانون

 

قانون آنگاه قانون است که فرآیند انگیزه سازی، افکارسازی و رفتارسازی را طی نماید.
به جرات می توان ادعا کرد که هیچ یک از قوانین این کشور این مراحل را طی ننموده است و جای تعجب دارد که آثار محدودی از پذیرش قانون در جامعه وجود دارد!
بدون شک قانون گریزی و قانون ستیزی، پیامد منطقی کاستی های نظام قانونگرایی در رفتارسازی مبتنی بر قانون است.
چگونه می توان انتظار داشت که محصول آنچه که در زمین کاشته نشده را برداشت کرد! مردم باید رفتار خود را با کدام قوانین نادانسته منطبق نمایند که قصور از آن مستوجب عقاب و مجازات است.
زندگی مروزمره مردم همراه با مشکلات و گرفتاری های دست ساز نظام قانونگرایی است که خواندن و آگاهی از محصولات تورم قانونگذاری نیز افزون بر آن شده است.

قانونگرایی آگاهانه و مسئولانه !!
قانونگرایی آگاهانه و مسئولانه !!

دستگاه های متولی اطلاع رسانی

دستگاه های متولی اطلاع رسانی، رسانه ملی، مطبوعات، مدارس، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی که از بودجه های دولتی و عمومی کشور استفاده می کنند در ماموریت های ذاتی خود چه می کنند؟
اصولا کدام دسته از سرفصل های آموزشی و فرهنگی مهم تر از قوانین مدنیت در کشور است که در زندگی مردم دارای تاثیرات گسترده باشد؟
متاسفانه نظام قانونگرایی به این بخش از وظایف خود بی توجهی نموده یا به سکوت واگذاشته یا مفروض دانسته است که متولیان آموزش و فرهنگ به این مهم توجه داشته یا خواهند داشت.
آری جهل به قانون رافع مسئولیت نیست اما جهل هر کس به نسبت اختیاراتی که نسبت به قانون دارد!
جهل مردم نسبت به انطباق رفتار خود با قانون و جهل مسئولان در فرآیند قانونگرایی و قانونگذاری !!

انتهای پیام /  ۱۳۷

دکتر محسن دیانی
دکتر محسن دیانی

نویسنده: دکتر محسن دیانی

پایگاه خبری نجف آباد نگار: انتشار مطالب و یادداشت های دیگران لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع رسانی منتشر می شود.

اگر نظری در مورد این محتوا دارید می توانید در همین مطلب، نظر دهید.

سایر مطالب دکتر محسن دیانی

قانون گرایی چیست؟

چالش قانون

قانون برای اثربخشی

بی‌قانونی قانونگرایی!

خطاهای محاسباتی در قانونگرایی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.