اثرات اجتماعی قانون گذاری

0

اثرات اجتماعی قانون گذاری

گرانی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، فقر، حاشیه نشینی، افزایش سن ازدواج جوانان، مشکل مسکن، مهاجرت مغزها، کاغذبازی های ادارای، پارتی بازی، رشوه، فساد اداری و اقتصادی، واردات بی رویه، مصرف گرایی، قاچاق کالا، معضلات فرهنگی، آسیب های اجتماعی و… زندگی را بیش از گذشته برای مردم دشوار نموده است. قانونگذاران نیز اعلام نموده اند که سال هاست که کشور به بیماری تورم قانون و قانونگذاری مبتلاست.

تشدید همزمان مشکلات زندگی مردم و تورم قانون نشانه بارز ناکارآمدی قوانین است. امکان تداوم وضع موجود این دو گانه آسیب زا وجود ندارد و باید با هر دو با یک تحلیل هماهنگ مبارزه کرد.

قانونگذاری در ایران

سال ۱۳۹۸ که صد و سیزده سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد پایانی بر این آغاز خواهد بود.

دوران قانونگذاری شامل بکارگیری روش های قانونگذاری قشری، سطحی، جزئی، ایستا، تک متغیره، ساده ناپیوسته، مقطعی، غیرمرتبط باهم، تجزیه گرا، تفکیکی، قطعیت گرا، بخشی، تک لایه، غیرفعال، نقطه ای، خطی محدودنگر و سلیقه ای است که دستاورد دوگانه فوق، محصول مستقیم آن است.

نظام قانونگرایی شامل بکارگیری روش های عمیق، کل نگر، سیال، فعال، پیوسته، پویا، بهم مرتبط، ترکیبی، جریانی، غیرخطی، چندمتغیره، جامع، مجموعه گرا، چندبعدی، شبکه ای، تکاملی، چندلایه ای، سیستماتیک، ارگانیک، سلسله مراتبی، پیچیده، آشوبناک، فراگیر، کامل، انسانی، فرابخشی و اجتماعی در فرآیند قانونگذاری است.

اثرات اجتماعی قانون گذاری
اثرات اجتماعی قانون گذاری

نظام قانونگرایی نوین

گذار از قانونگذاری سنتی به «نظام قانونگرایی نوین» در واقع نوعی نوآوری در خردورزی قانونگرایی است که می توان با استفاده از آن افق درخشان حل مشکلات زندگی مردم را پیش چشم همگان مجسم نمود.

در نظام قانونگرایی نوین، از تورم قانون و قانونگذاری خبری نیست و قانون گریزی و قانون ستیزی به حداقل ممکن می رسد. گفتمان قانون، بصورت غالب در جامعه حضور دارد و پیروی از قانون به عنوان هنجار و ارزش اجتماعی مورد احترام همگان است. ظرفیت های جامعه پذیری قوانین افزایش می یابد.
از ویژگی های بارز نظام قانونگرایی نوین، نتیجه گرایی آن در حل مشکلات زندگی مردم است و دوران کارآمدی قوانین در اداره امور کشور است.

اثرات اجتماعی قانون گذاری
اثرات اجتماعی قانون گذاری

تقسیم کار ملی بر اساس قانون اساسی

در نظام قانونگرایی نوین، تقسیم کار ملی بر اساس قانون اساسی، نسبت به مجموعه عملکرد خود پاسخگوست و مسئولیت مدنی اقدامات خود را می پذیرد.
در این نوع قانونگرایی، برای قانونگذاری از داده های درست استفاده می شود و چیزی به عنوان تغییرات مکرر قوانین به روش فعلی وجود ندارد و از خیل عظیم اصلاح، الحاق، ابطال، الغاء، حذف، متمم، نسخ نوعی یا ضمنی قوانین خبری نیست.تدوین پیش نویس قانون (لایحه و طرح) با تحلیل دقیق نیاز جامعه و بصورت روشمند و با استفاده از اطلاعات قابل اطمینان انجام می شود.

همچنین نمایندگان مردم توانایی علمی و عملی جامع در تحلیل مشکلات زندگی مردم را دارند و براحتی می توانند کنترل تغییرات مثبت جامعه را در دست بگیرند.

دکتر محسن دیانی
دکتر محسن دیانی

انتهای پیام / ۱۳۷

نویسنده: دکتر محسن دیانی

پایگاه خبری نجف آباد نگار: انتشار مطالب و یادداشت های دیگران لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع رسانی منتشر می شود.

اگر نظری در مورد این محتوا دارید می توانید در همین مطلب، نظر دهید.

سایر مطالب دکتر محسن دیانی

جهل به قانون رافع مسئولیت نیست!!

قانون گرایی چیست؟

چالش قانون

قانون برای اثربخشی

بی‌قانونی قانونگرایی!

خطاهای محاسباتی در قانونگرایی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.